<body>
<a href="http://facefa.com">جامعه مجازی</a>
<h1><a href="http://facefa.com">شبکه اجتماعی</a><strong>بانک مقالات فارسی بانک مقالات فارسی بانک مقالات فارسی</strong> <a href="http://coo.ir">ثبت دامنه</a><strong>بانک مقالات فارسی بانک مقالات فارسی بانک مقالات فارسی</strong></h1><h2><strong> </strong><strong> </strong></h2><h1> بانک مقالات فارسی بانک مقالات فارسی </h1><p><a href="http://daneshpazho.coo.ir"><strong>بانک مقالات فارسی</strong></a> <a href="http://www.coo.ir" >free domain</a>جامعه مجازی، شبکه اجتماعی، دوست یابی، دوستیابی، ثبت دامنه، ثبت دامین</p>
<UL><LI><a href="http://daneshpazho.blogfa.com/post-66.aspx" target="_blank">یا حسین</a><BR>
<P></P>
<P align=center>فرا رسیدن ماه محرم بر تمام شیعیان تسلیت باد</P>
<P align=center><A href="http://www.p30net.com/images/1111copy.jpg"><IMG height=524 alt="" src="http://www.p30net.com/images/1111copy.jpg" width=496></A></P></LI><LI><a href="http://daneshpazho.blogfa.com/post-122.aspx" target="_blank">همسويي راهبردهاي كسب و كار با فناوري اطلاعات</a><BR> </P>
<P dir=rtl><STRONG>چكيده</STRONG></P>
<P>در محيط پر تلاطم كسب و كار امروز ، موفقيت سازمان ها در گرو جهت گيري همه بخشهاي سازمان ، در راستاي مسير استراتژيك آن است. در چنين محيطي كه بيشترين سرمايه گذاري سازمانها بر روي فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي صورت مي گيرد ، سازمانها در جهت رسيدن به اهداف استراتژيك خود چاره اي جز استفاده از فناوري اطلاعات به عنوان يك منبع استراتژيك ندارند و اينجاست كه مفهوم همسويي استراتژي هاي فناوري اطلاعات و كسب و كار (همسويي استراتژيك ) ، معني پيدا مي كند .<BR>همسويي استراتژيك ، به بكارگيري فناوري اطلاعات به شيوه اي شايسته و بهنگام و در توازن با استراتژي ها ، اهداف و نياز هاي كسب و كار اشاره دارد. تحقيقات انجام شده در زمينه همسويي استراتژيك ، وجود ارتباط مثبت و مؤثر بين استراتژي هاي رقابتي ، فناوري اطلاعات و عملكرد سازماني را نشان مي دهد و مديراني كه در سازمانهايشان موفق به ايجاد همسويي استراتژي هاي كسب و كار وفناوري اطلاعات شده اند، تاكيد مي كنند كه ايجاد يكپارچگي براي بقا و موفقيت سازمانها ضروري به نظر مي رسد.<BR>اما متاسفانه باوجود اينكه واژه همسويي استراتژيك از سال 1970 در محافل علمي خارج از كشور مطرح بوده است و تحقيقات مختلف نشان دهنده ارتباط بين همسويي استراتژيك و عملكرد سازماني است، تاكنون اين مطلب كمتر در سازمانها و محافل علمي كشورمان مورد توجه قرار گرفته است . پس اميدواريم كه با ارائه اين مقاله علاوه بر بيان مفاهيم مرتبط با همسويي استراتژيك و معرفي يكي از مشهورترين مدل هاي ارائه شده در زمينه همسويي استراتژيك، راهكار هاي عملي جهت سنجش ميزان همسويي استراتژيك ارائه دهيم و زمينه را براي بحث بيشتر پيرامون اين مقوله فراهم آوريم .در اين مقاله ابتدا تعاريفي از همسويي استراتژيك ارائه مي شود و پس از بيان تاريخچه و اهميت اين موضوع به ارائه مدلهايي در زمينه همسويي استراتژيك مي پردازيم.در ادامه گامهاي لازم براي رسيدن به همسويي استراتژيك، چالشهاي رسيدن به همسويي و در نهايت مراحل رفع همسويي نداشتن استراتژيك را بيان مي كنيم. . . . . . .</P>
<P> </P></LI><LI><a href="http://daneshpazho.blogfa.com/post-121.aspx" target="_blank"> فاينانس، بيع متقابل </a><BR>
<P></P>
<P dir=rtl>بعد از پايان جنگ عراق و ايران كه موضوع بازسازي و توسعه اقتصادي در اولويت كار دولت قرار گرفت با توجه به صدمات شديد بخش صنعت و نفت در دوران جنگ و كمبود منابع مالي و همچنين محدوديتهاي اساسي مندرج در قانون اساسي، راهكارهاي فاينانس و سپس بيع متقابل و B.O.T B.O.O.T جهت بهرهبرداري از ميادين نفتي و سپس طرحهاي پتروشيمي و وزارت نيرو بصورت مجوز بودجهاي در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار گرفت. تبعات و مزايا يا مضار ناشي از كاربرد روشهاي فاينانس و بيع متقابل بايد در فضايي سالم و بدور از هياهوي تبليغاتي با آمار و اطلاعات شفاف گيرد با توجه به محدوديتهاي ناشي از قانون اساسي در اين گونه موارد بايد مورد قضاوت قرار گيرد. سازمان مديريت و برنامهريزي در سه ساله اخير با اتكا به روشهاي مرسوم سازمان ملل متحد صندوق بينالمللي پول روي آوري به بودجهنويسي مدرن در برنامه چهارم تولد «بهره مالكانه» را به عنوان ابزار شفافسازي رابطه دولت با وزارت نفت مطرح نموده كه اين روزها به علت استرداد برنامه از شوراي نگهبان و مخالفت اكثريت فعلي مجلس با بهره مالكانه و موادي از برنامه چهارم «سخن روز اقتصادي» كشور شده و هر روز تني چند از افراد با عناوين مختلف كارشناسان نفتي، دكتراي اقتصاد و ...</P></LI><LI><a href="http://daneshpazho.blogfa.com/post-120.aspx" target="_blank">مدیریت فرایندها</a><BR> </P>
<P>چکیده:</P>
<P>تغییرات سریع و عظیم دو دهه اخیر در تكنولوژی و بخصوص افزایش نقش فناوری اطلاعات و نظامهای كامپیوتری در اداره سازمانها، نحوه مدیریت و رهبری سازمانها را دگرگون كرده است. اداره سازمانها به روشهای قدیم و ساختارهایی كه ریشه آنها به ابتدای قرن بیستم برمیگردد، امروزه تقریباً غیرممكن است. سازمانها باید خود را برای همگامی با نظامهای جدید اطلاعاتی آماده سازند. تجارت الكترونیكی، نظامهای یكپارچه اطلاعاتی، مدیریت زنجیره تأمینكنندگان كالا و خدمات برای سازمانها، مدیریت ارتباط با مشتریان و غیره همه دارای یك فصل مشترك مدیریتی هستند. پایه موفقیت تمامی این نظامها بر دیدگاه فرایندی استوار است. <BR>نظام مدیریت فرایند با در نظر گرفتن گامهای مورد نیاز برای انجام كار و ایجاد ارتباط زنجیرهای بین این گامها، سعی در یكنواخت كردن، ایجاد ثبات رویه، افزایش ارزش افزوده و مستندسازی میكند. از طریق نظام مدیریت فرایند میتوان كارایی، سودآوری و كیفیت فرایند تولید را افزایش داد. <BR>نظام مدیریت فرایند عبارت است از: تركیبی از فعالیتها و قوانین كه هدف آنها دستیابی به هماهنگی و یكدستی (كامل) محصول به دست آمده از تكرارهای متوالی فرایند است و اطمینان میدهد كه همه محصولات ساخته شده یكسان و مشابهاند. . . . . . . <BR><BR><BR></P></LI><LI><a href="http://daneshpazho.blogfa.com/post-119.aspx" target="_blank">منطق فازی؛ کاربرد در زمینه احتمال خطر حسابرسی و نبود اطمینان</a><BR> </P>
<P>چکیده:</P>
<P dir=rtl>منطق فازی در سال 1965 از سوی دکتر لطفیزاده استاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیا، از طریق چاپ مقالهای با عنوان «مجموعههای فازی» در مجله «اطلاعات و کنترل» به مجامع علمی معرفی شد. چندی بعد دکتر لطفیزاده اندیشه «الگوریتم فازی» را که مبنایی برای منطق و استدلال فازی است ارائه کرد. البته در بدو کار این مفاهیم چندان جدی گرفته نشد اما در دهه های اخیر به دلیل کاربرد منطق فازی در صنعت به عنوان یک مفهوم علمی کاربردی، با اقبال دانشگاهیان و صنعتگران روبه رو شد. منطق فازی برای نخستین بار توسط ابراهیم ممدانی از دانشگاه لندن در زمینه کنترل بهکار گرفته شد. رواج کاربرد منطق فازی در پردازش هوش و دانش را نیز نمیتوان از نظر دور داشت. در سالهای اخیر کاربردهای غیرمهندسی منطق فازی مثل کاربرد آن در سیستمهای اجتماعی و زیستمحیطی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته و نتایجی نیز به بار آمده است. بهرغم رویکرد نوین مجامع علمی و صنعتی دنیا به منطق فازی، در کشور ما به دلیل کمبود منابع و مراجع لازم، منطق فازی آنگونه که شایسته است، شناخته شده نیست. این مقاله قصد دارد اندکی توجه دانش آموختگان رشته حسابداری را به مفاهیم منطق فازی جلب کند. . . . . .</P>
<P dir=rtl> </P></LI><LI><a href="http://daneshpazho.blogfa.com/post-118.aspx" target="_blank">ایران - WTO، بایدها و نبایدها</a><BR>
<P></P>
<P>چکیده:</P>
<P dir=rtl>سازمان جهاني تجارت كه از ابتداي سال 1995 ميلادي براي مديريت مناسبات تجارت چنـد جانبه بيـنالمللي جايگزين گات شد، اكنون به يك سازمان بزرگ جهاني تبديل شده است .اهميت سازمان جهاني تجارت (World Trade Organization -WTO) تا آن حد است كه در حال حاضر 150 كشور جهان به عضويت اين سازمان درآمده و 30 كشور نيز در حال طي كردن فرآيند الحاق هستند.ايران نيز اكنون به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمده وسرگرم آماده سازي فرايند مذاكرات است.</P>
<P dir=rtl>در اوج جنگ جهاني دوم و بويژه در سالهاي بعد از آن تلاش هاي وسيع براي نظم بخشيدن به مناسبات بين كشورها در عرصه هاي سياسي و اقتصادي صورت گرفت.در زمينه سياسي، نتيجه اين تلاش ها به تأسيس سازمان ملل متحد به عنوان سازماني براي مديريت مناسبات سياسي بين المللي انجاميد. . . . .. . .</P>
<P dir=rtl> </P>
<P dir=rtl> </P>
<P> </P></LI><LI><a href="http://daneshpazho.blogfa.com/post-117.aspx" target="_blank">چالش اصلاح قانون کار</a><BR> </P>
<P><STRONG>چکیده:</STRONG></P>
<P dir=rtl>مدتهاست که موضوع اصلاح قانون کار به عنوان یکی از عوامل بازدارنده توسعه اقتصادی مطرح بوده تا سرانجام در مردادماه سال جاری وزارت کار پیشنویس اصلاحیه را که شامل الحاق دو تبصره به ماده (7)، یک بند به ماده 21، اصلاح ماده 27 و تبصرههای آن، تبصره ماده (30) الحاق بندهای 3 و 4 به ماده 41 و الحاق ماده 119 مکرر، حذف تبصره (4) ماده (131) و الحاق یک تبصره به ماده (191) منتشر شد.</P>
<P dir=rtl>شاه بیت اصلاحات مذکور اصلاح ماده (27) و تبصرههای آن بر مبنای ماده (33) قانون کار مصوب 1337 و اصلاحیههای مورخ 26/9/1352 میباشد یعنی اخراج کارگران برای اطلاع خوانندگان محترم متن کامل اصلاحیه ذیلاً درج گردیده و به منظور مقایسه این اصلاحات با قانون کار مصوب 1337 مواد (30 لغایت 34) نیز در جدول آورده شده تا جامعه کار و تولید کشور بتواند در یک فرآیند منطقی و انتقادی در مسیر اصلاح قانون کار قرار گیرند. . . . . .</P>
<P> </P></LI><LI><a href="http://daneshpazho.blogfa.com/post-116.aspx" target="_blank">مدير الكترونيك، يک الزام </a><BR><P align=center> </P>
<P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma">چكيده</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">فناوري اطلاعات و بهخصوص اينترنت، فضاي کسب و کار و بازار محصولات و خدمات را دگرگون ساخته است. بنابراين بسياري از سازمانها و شرکتها براي اينکه بتوانند در محيط رقابتي جهاني فعاليت کنند، به استفاده از ابزارها و روشهاي الکترونيک از جمله کسب و کار الکترونيک روي آورده اند. آنچه در اين بين اغلب فراموش مي شود مديريت موثر فعاليتهاي الکترونيکي است. مديريت الکترونيک مجموعه فرآيندهايي است که موفقيت کسب و کار الکترونيک را تضمين خواهد کرد. . . . . . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=right> </P></LI><LI><a href="http://daneshpazho.blogfa.com/post-115.aspx" target="_blank"> حسابرسی بر علیه فساد</a><BR>
<P></P>
<P>چکیده:</P>
<P>این روزها بحث افشای اسامی مفسدین اقتصادی به عنوان یک شعار گروهی مطرح و عدهای هم بر اجرای آن پافشاری مینمایند. فساد در لغت به معنی شکستن و در مولفههای مفاهیم اقتصادی «فساد مالی یا اقتصادی» عارضه طبیعی نظامهای تولیتر و انحصاری است که در چارچوب سرمایهداری تعریف میشوند. بسیاری بر این عقیده هستند که عارضه فساد اساساً معطوف به بخش دولتی و یا به عبارتی «سوء استفاده از اختیارات توسط یک مقام دولتی» در حالی که تجربه روزمره فساد در جهان سرمایهداری نشان میدهد که تعریف فوق ناقص و صرفاً در چارچوب مفهومی تداوم خصوصیسازی طراحی شده است. زیرا اگر تقلب را یکی از مشخصههای فساد در نظر بگیریم «تقلب در بازار سرمایه» که مختص بخش خصوصی است چه معنی دارد؟ آیا این پدیده در مقوله فساد قرار ندارد. جامعهشناسی علمی اقتصادی میگوید فساد مالی یعنی درهم شکستن هر نوع مناسبات اقتصادی بنفع این یا آن گروه و تفاوتی هم بین ذینفعان فساد قائل نمیشود با چنین تعریفی میتوان نتیجه گرفت که چون نظام اقتصادی حاکم بر بسیاری کشورها در یک مدار انحصاری، بسته والیگارشی خانوادگی استوار شده لذا فساد در بستر مناسبات نهادینه و تفکیک مفسدین به دولتی و خصوصی مفهوم نمییابد مگر آنکه برای بخش خصوصی «چتر تقدیس» تعریف کنیم . . . . . </P>
<P> </P></LI><LI><a href="http://daneshpazho.blogfa.com/post-113.aspx" target="_blank">تاريخچه اسكناس</a><BR> </P>
<P>چکیده:</P>
<P> تاريخچه وسابقه نشر اسكناس يكي از مخترعات مردم چين است و آن در اين مملكت از اواخر قرن دهم ميلادي معمول شده است و اول كسي كه به انتشار آن پرداخته تايي تسو نخستين امپراطور سلسله معروف سونگ است كه در 960 ميلادي برابر 349 هجري قمري تاسيس يافته و افراد آن در چين جنوبي سلطنت مي كرده اند، دويست سال بعد از وضع پول كاغذي در چين چون در تكثير آنها راه افراط رفته و علاوه بر پايتخت در بلاد ديگر نيز به اين كار دست زده بودند قيمت پول هاي كاغذي تنزلي فاحش كرد و به كلي از اعتبار سابق افتاد، پادشاه مغول «قوبيلاي قاآن» برادر هولاكوخان نيز پول كاغذي يا اسكناس را رايج نموده است كه آن را چاو مي ناميدند،ماركوپولو و ابن بطوطه سياح مراكشي كه تقريباً هر دو در يك زمان چين را سياحت کرده اند در سفرنامه هاي خود پول كا غذي را وصف كرده اند در فرهنگ معين آمده است . . . . . </P>
<P> </P></LI></UL> </div>
<a href="http://coo.ir/directory.php">ثبت دامین</a>
</body>